شورا‌ها با وظایف مشابه یا متداخل ادغام می‌شوند

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۱۰۵ لایحه مذکور با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمد وحیدی نماینده بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مخالفت با با بند (ت) ماده مذکور گفت: این بند ضمن اینکه مخالفت با اصول قانون اساسی است هم مردم و هم کارکنان مخالف ادغام هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین محمدصالحی دارانی نماینده مردم فریدن و چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت در مجلس در موافقت با این بند اعلام کرد: بسیاری از شورا‌هایی که تشکیل شدند که بالغ بر ۱۰۵ شورا‌ها هم هستند، عموما هم‌تراز هستند و ریاست آن‌ها برعهده رئیس جمهور یا وزرا است که به دلیل عدم حضور آن‌ها معمولا تشکیل نمی‌شوند. اگر این شورا‌های هم‌تراز ادغام یا حذف شوند بسیار اثرگذارتر است تا اینکه پست‌های بلاتصدی را حذف شود.

داوود منظور نماینده دولت گفت: هدف ما در این حکم این است که فضایی فراهم کنیم تا مدیران دولتی همه وقت خود را صرف حل مشکلات مردم کنند. بسیاری از این شورا‌ها از ابتدای تشکیل تا به امروز بدون اثرگذاری ادامه داشته‌اند، در واقع در این حکم تکلیف کردیم که این شورا‌ها بازنگری و آن‌هایی که واقعاً کارکرد ندارد را حذف یا ادغام یا تجمیع کنیم و به شورا‌های حداقلی و ضروری اکتفا کنیم. البته دولت مکلف شده با سازوکار‌هایی شورا‌هایی که فاقد مصوبه و الزام قانونی هستند را ادغام و تجمیع کند.

بر اساس بند (ت) ماده ۱۰۵ لایحه مذکور؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذیربط جهت ادغام شورا‌های با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شورا‌هایی که به موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری یا به موجب قانون ایجاد شده‌اند، با تصویب شورایعالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.

در ادامه بررسی ماده ۱۰۵، نمایندگان با بند (ب) این ماده با ۸۹ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند و با نظر رئیس مجلس برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

لازم به ذکر است محمدحسین فرهنگی به عنوان مخالف این بند به نهاد‌های عمومی غیردولتی مندرج در بند ایراد وارد دانست و گفت: نهاد‌های عمومی غیردولتی بسیار گسترده است و اگر منظور نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها و این قبیل موارد باشد مغایر بسیاری از قوانین است.

دکتر محمدباقر قالیباف با اشاره به عبارت «به استثنای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی» که در این بند ذکر شده این ایراد را وارد ندانست.

بر اساس بند (ب) ارجاع شده؛ دولت می‌تواند با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط نسبت به انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های عمومی غیردولتی وابسته به آن‌ها از جمله مؤسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت‌های دولتی (به استثنای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی) اقدام نماید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه هفتم مجلس شورا شورا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۵۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ورود دوباره مجلس به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید چقدر افزایش پیدا می‌کرد؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روز‌های پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس